به نقل از «خبرگزاری برنا»

گواهی سپرده نفتی، تحقق آرزوی ۲۰ ساله/ تکانه بازار نفت با تفاهم ایران و عربستان

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۹۶۵۰

گواهی سپرده برای دلار زدایی و کاهش سیطره‌ی دلار طراحی شده است و در افق بلند مدت می تواند مقدمه ای برای انتشار یک رمز ارز جدید مبتنی بر دارایی فیزیکی در نظر گرفته شود.

فاضل مریدی مدرس دانشگاه و حامد صاحب هنر کارشناس ارشد انرژی در گفت وگو با خبرگزاری حوزه نفت خبرگزاری برنا نکاتی را پیرامون موضوع انتشار گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی ایران و تفاهم ایران و عربستان بیان کردند که به شرح زیر است:

فاضل مریدی با اشاره به عرضه گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی در بورس گفت: گواهی سپرده برای دلار زدایی و کاهش سیطره‌ی دلار طراحی شده است و در افق بلند مدت می تواند مقدمه ای برای انتشار یک رمز ارز جدید مبتنی بر دارایی فیزیکی در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف دیگر این طرح ورود به حوزه قیمت گذاری نفت است که در ادامه لزوما تابع بورس‌های جهانی نباشیم. 

صاحب هنر در ادامه توضیحات بیان داشت: با بررسی‌های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که قیمت‌گذاری نفت در بورس های نفتی مکانیسم کارا و منصفانه ای ندارد. به گونه ای که دو سوم نفت تولیدی جهان (حدود 100 میلیون بشکه در روز) بر اساس نفت برنت قیمت گذاری می شود در حالی که تولید گرید برنت در سال 2021 به صفر رسیده است و سبد برنت (متشکل از چهار گرید نفتی بریتانیایی و نروژی در دریای شمال یعنی فورتیز، آسبرگ، اکوفیسک، ترول که به اختصار BFOET نامیده می شود) تولیدی کمتر از 700 هزار بشکه در روز دارد.

ی

وی ادامه داد: همچنین قیمت گذاری نفت عمان و دوبی که مرجع قیمتی نفت صادراتی ما و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به شرق است و در باجه پلتس (یک پلتفورم معاملاتی که توسط نشریه پلتس مدیریت می شود) از شفافیت و کارایی لازم برخوردار نیست. به گونه ای که در نیمی از ایام، هیچ معامله ای در این پلتفورم صورت نمی گیرد و پلتس بر اساس یک سری روشهای سلیقه ای همچون محاسبه میانگین بهترین پیشنهادات خرید و فروش طرفین و یا با پراکسی گرفتن قیمت برنت، قیمت این بنچمارک را محاسبه و منتشر می نماید. کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به علت فرار از اتهام قیمت گذاری کارتلی بعد از شوک نفتی دهه 70 میلادی از یکسو و همسویی مناسبات سیاسی و امنیتی با کشورهای غربی در طول دهه های گذشته با این مکانیسم قیمت گذاری همراهی نموده و اعتراضی نسبت به آن نداشته اند.

صاحب هنر افزود: با توجه به ظرفیت تولید ایران چرا باید تابع قیمت‌گذاری دستکاری شده فوق الذکر باشیم. لازم به ذکر است که تا دهه ۸۰ میلادی قیمت گذاری توسط برنت صورت نمی‌گرفت و تحت تاثیر اوپک بود. قبل از آن نیز اساسا بازار نفت به شکل امروزی وجود نداشت و کل تولید و مصرف نفت در زنجیره بالادست تا پایین دست توسط شرکتهای نفتی هفت خواهران مدیریت می شد. 

در ادامه مریدی ادامه داد: از سال ۱۹۸۶ اوپک اعلام می‌کند که مبنای قیمت نفت، بازار برنت در دریای شمال است. بعد از آن به دلیل روند کاهشی تولید این میدان، میادین نفتی دیگری به سبد نفتی برنت اضافه شد که آخرین مورد آن نفت ترول است که در سال 2017 به این سبد افزوده شد. 

مریدی افزود: به عبارتی با توجه به اینکه نفت دوبی و عمان به نوعی پراکسی از برنت است، حیات و ممات کشور را بر اساس نفت برنت پی ریزی کرده‌ایم. از طرفی نوسانات نفت برنت نیز بیشتر بر اساس کنش‌های رسانه‌‌ای متفاوت می‌شود. بعضی اوقات می‌بینیم هیچ اختلالی در عرضه یا تقاضای فیزیکی نفت جهان رخ نداده اما قیمت‌ها تغییر می‌کند. 

صاحب هنر در ادامه به چرخه پترو دلار اشاره کرد و گفت: چرخه پترو دلار از توافق آمریکا و عربستان در سال 1974 آغاز شد که در آن زمان عربستان متعهد شد نفت آمریکا را تامین و معاملات خود را تنها با دلار پی‌ریزی کند و عواید حاصل از فروش نفت را نیز در خرید اوراق خزانه داری امریکا و بازار سهام این کشور سرمایه گذاری کند و در عوض آمریکا امنیت عربستان را تامین کند. این توافق مانع از فروپاشی اقتصاد امریکا شد که بعد از 4 برابر شدن قیمت نفت با تورم مزمن و سقوط بازار سهام دست به گریبان بود. اما هم اکنون با توجه به ابراز تمایلهای اخیر عربستان سعودی در خصوص فروش نفت به یوآن و ارزی به جز دلار که ناشی از کم رنگ شدن نیاز آمریکا به نفت خاورمیانه و عدم حمایت سیاسی لازم از کشورهای عربی شمال آفریقا در وقایع موسوم به بیداری اسلامی می باشد از یکسو و فروش نفت به یوآن در بورس شانگهای در سالهای اخیر می توان گفت شمارش معکوس سیطره دلار در اقتصاد جهانی و ابرقدرتی آمریکا به واسطه چرخه پترودلار شروع شده است.

مریدی در ادامه به علت عدم ورود افراد حقیقی به ورود به بورس و خرید گواهی سپرده نفت خام و میعانات گازی اشاره کرد و گفت: بنا نیست به صورت کلی اشخاص حقیقی امکان ورود به این معاملات را نداشته باشند بلکه به دلیل تخصصی و حرفه ای بودن این بازار و برخی ملاحظات، با یک واسط و به وسیله صندوق کالایی در آینده می‌توانند وارد بورس انرژی شوند و در خرید و فروش این گواهی ها مشارکت نمایند. چراکه نوسانات نفت ۷۰ تا ۸۰ برابر طلا است اما اگر سبد متنوعی توسط صندوق های کالایی ایجاد شود و کالاهای گرانبهای دیگری مانند زعفران، طلا و مس نیز وارد سبد شود، ریسک معاملات  کم‌تر می‌شود.

صاحب هنر نیز در ادامه به بررسی شبهات این طرح پرداخت و گفت: یک شبهه‌ای که مطرح می‌شود این است که دولت، توان فروش نفت را ندارد و مجبور است آن‌ را به مردم بفروشد. در حالی که اولا در حال حاضر رکورد فروش نفت در دوران تحریم زده شده است و مشکلی از این بابت نداریم دوما نهایتا قرار است 5 درصد از ظرفیت تولید کشور در این بازار عرضه شود و سوم اینکه همانطور که در بالا اشاره شد بر خلاف طرح دولت دوازدهم موسوم به گشایش نفتی، اساسا عموم مردم مخاطب این بازار نیستند و تنها شرکتهای حقوقی و یا سرمایه گذاران حرفه ای بزرگ که با صندوق های سبدگردانی قرارداد دارند و دارای کد prx هستند امکان خرید این گواهی ها را دارند و کف سفارش گذاری برای خرید این گواهی ها 1000 برگه معادل 1000 بشکه است.

 در مورد شبهه کپی برداری از طرح دولت گذشته نیز باید گفت اولا موضوع عرضه نفت در بورس سابقه 20 ساله دارد و ما به عنوان یک دو امدادی به این موضوع نگاه می کنیم و همه دولتهای گذشته را در رسیدن به اهداف این طرح سهیم میدانیم و تقاضا داریم تمامی فعالان اقتصادی و سیاسی به این موضوع نگاه ملی داشته باشند و اغراض سیاسی و حزبی را وارد این موضوع نکنند. البته شایان ذکر است طرح که حاصل چند هزار نفر ساعت تلاش کارشناسی در طول یک سال و نیم گذشته است نسبت به تمام طرح های گذشته تکامل یافته تر و جامع تر است. 

وی افزود: مهمترین تفاوت این طرح با طرح گشایش نفتی علاوه بر متفاوت بودن جامعه هدف که در بالا اشاره شد، این است که در طرح گشایش صحبت از اوراق سلف بود یعنی پیش فروش نفت در سررسید های 3 ماهه، شش ماه و یا نهایتا 2 ساله. لذا افراد نمی‌توانستند، دید بلند مدت به این ابزار داشته باشند اما گواهی سپرده نفتی یک بازار اسپات است و دارند گواهی مالک یک بشکه نفت است و میتواند به دید بلندمدت به آن نگاه کند چرا که حتی پس از پایان دوره معاملاتی 36 ماهه این گواهی ها، امکان تمدید آن به مدت نامحدود وجود خواهد داشت. 

 صاحب هنر افزود: تفاوت دیگر این است که در اوراق سلف؛ کف قیمت تضمین شده بود و ‌با توجه به اینکه طرح در آخر دولت به سرانجام رسیده بود، مشخصا آینده فروشی و بار مالی برای دولتهای آتی را شاهد بودیم. ضمن اینکه با تضمین قیمت از سوی دولت، ارتباط این ابزار با تحویل فیزیکی نفت قطع می شد و این اوراق صرفا کارکرد تأمین مالی پیدا نموده و به نرخ بهره و بخش حقیقی اقتصاد فشار قابل توجهی را وارد می نمود. اما در گواهی سپرده نفتی هیچ کف قیمتی از سوی دولت تضمین نمی شود اما این امکان برای دارندگان برگه ها وجود دارد که در صورت تمایل با پرداخت هزینه ناچیز با اخذ موقعیت معکوس در بازارهای جهانی و یا بازار مشتقه داخلی که به زودی راه اندازی می شود ریسک نوسانات قیمت را پوشش دهند.

ایران و عربستان دو تاثیر متضاد اما موفق

مریدی نیز با اشاره به توافق ایران و عربستان گفت: توافق ایران و عربستان دو اثر متضاد دارد یک اثر منفی می‌تواند روی قیمت نفت بگذارد و دو طرف عرضه به شرق را افزایش دهند. اما در مقابل اثر دیگری که می تواند داشته باشد این است که ایران و عربستان می‌توانند با همدلی بیشتر در اوپک همکاری داشته باشند و با کاهش تولید به افزایش قیمت کمک کنند. 

صاحب هنر در ادامه افزود: البته چین با توجه به افزایش تقاضا بعد از ریکاوری از کوید، می‌تواند با افزایش تقاضای نفت روند صعودی قیمت را رقم بزند. از طرفی با میانجیگری چین، دو کشور با همراه کردن روسیه که قبلا در اوپک پلاس همکاری خوبی داشته است و اضافه شدن به بریکس می‌توانند تغییر در نظام تک قطبی را تسریع نموده و هدایت بازار نفت را به دست بگیرند.

مریدی با اشاره به شاخص دلار گفت: شاخص دلار نیز احتمالا پس از تحولات اخیر، روند نزولی خود را ادامه دهد که باعث افزایش قیمت نفت خواهد شد. 

وی در ادامه به مسئله پترو یوان و دریافت یوان به جای نفت پرداخت و گفت: در حوزه پترویوان، چین نتوانسته عربستان را راضی کند تا نفت را به یوان پرداخت کند اما می‌توان انتظار داشت که اوپک شرقی شود و اگر پترویوان به ثمر برسد عملا اوپک شرقی تر خواهد شد.

مریدی افزود: البته عربستان به این اعتماد به نفس نرسیده که بتواند پترویوان را اجرایی کند لذا با پترو یوان فاصله داریم. شایان ذکر است با توجه به رشد شدید نفت شیل امریکا در سالهای گذشته و همچنین کاهش واردات نفت این کشور از عربستان و تفاهم‌نامه ایران و عربستان، می‌توان انتظار داشت که رسیدن به پترو یوان سریع‌تر صورت گیرد.

وی اذعان داشت: البته کماکان فشارهای امریکا روی عربستان اثرگذار است و این کشور وابستگی سیاسی امنیتی شدیدی به آمریکا دارد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران و عربستان فروش نفت خام گواهی سپرده ایران و عربستان گواهی سپرده نفت گواهی ها داشته باشند قیمت گذاری فروش نفت صاحب هنر قیمت نفت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۹۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو